- صورة الغلاف
- الفهرس
- هذا الدليل
- سياسات إعلامية عامة لتغطية قضية الاستيطان
- التعامل مع المصادر الصحفية الخاصة بقضية الاستيطان
- قضايا حول الاستيطان تستدعي اهتمام التغطيات الصحفية
- السيطرة على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية
- الاستيطان انتهاك للقانون الدولي والمواثيق والقرارات ذات الصلة
- معلومات معرفية وأساسية حول قضية الاستيطان
- المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية
- تعريف المصطلحات الخاصة بقضية الاستيطان
- المصطلحات الفلسطينية في تغطيات قضية الاستيطان
- إضاءة
هذا الدليل
سياسات إعلامية عامة لتغطية قضية الاستيطان
التعامل مع المصادر الصحفية الخاصة بقضية الاستيطان
قضايا حول الاستيطان تستدعي اهتمام التغطيات الصحفية
السيطرة على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية
الاستيطان انتهاك للقانون الدولي والمواثيق والقرارات ذات الصلة
معلومات معرفية وأساسية حول قضية الاستيطان
المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية
تعريف المصطلحات الخاصة بقضية الاستيطان
المصطلحات الفلسطينية في تغطيات قضية الاستيطان
إضاءة
يشكل الاستيطان في الضفة الغربية أحد أبرز القضايا الأساسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعتبر من الاستراتيجيات الثابتة التي تبنتها الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. ويستمر تنفيذ المخططات الاستيطانية بوتيرة متزايدة إلى اليوم وخاصة في جميع مناطق الضفة الغربية وبتركيزٍ أكبر في مدينة القدس، متمثلًا بشكل أساسي في التمدد الاستيطاني على الأرض وبناء جدار الفصل العنصري، مخالفا بذلك القوانين الدولية والمطالبات الواسعة بوقفه، ومخلفا آثارا مدمرة على حياة الفلسطينيين وقضاياهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.
وتفرض المسؤولية الإعلامية الكشف عن تفاصيل قضية الاستيطان وتوعية الجمهور والعالم بها، مع الحاجة لإبراز الرواية الفلسطينية التي تنقض رواية الاحتلال، وهو ما يتطلب إعلاما حرًا ومهنيًا وواعيًا بقضية الاستيطان. يقترح هذا الدليل على الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات والوكالات الإعلامية والصحفية جملة من السياسات الإعلامية العامة والخاصة والناظمة للتناول الإعلامي المتعلق بقضية الاستيطان تحديدًا، بما يوحّد الجهود المبذولة لتعزيز الرواية الحقيقية للقضية وتطوراتها على نحو يتماشى مع قواعد العمل الصحفي ومحدداته ومواصفاته المهنية الموضوعية. كما يقدم خلفية معلوماتية ومعرفية بقضية الاستيطان تعتبر هامة وأساسية تساعد في التناول الإعلامي للقضية.
- ضرورة إفراد مساحة إعلامية خاصة بقضية الاستيطان على جميع الوسائل الإعلامية المتاحة الحديثة والتقليدية، واعتبارها محورا أساسيا في تغطية شؤون القضية الفلسطينية ضمن إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم، بما ينسجم مع المسؤولية الإعلامية في توعية الجمهور بخطورة الاستيطان على القضية الفلسطينية والفلسطينيين والاهتمام بكشف مخططاته وآثاره.
- العمل على نزع الشرعية عن الممارسات الاستيطانية وربطها بمراحل وتاريخ الاستعمار الاستيطاني في فلسطين والرد على الادعاءات الصهيونية سواء كانت دينية أو تاريخية أو قانونية.
- التركيز على البعد الإنساني لضحايا الاستيطان والمتضررين من آثاره كونه قائما بالأساس على هضم حقوق الفلسطينيين وتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والاعتداء عليهم وهو ما يوفر قصصا حية ومؤثرة، سيحاول هذا الدليل عرض أبرزها لاحقا.
- توحيد الخطاب الإعلامي والرواية الفلسطينية فيما يخص قضية الاستيطان وإيجاد خطاب متجدد وعصري قادر على التأثير، والالتزام بسياسات إعلامية متفق عليها.
- تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية والابتعاد عن التجاذبات الفكرية والسياسية والحزبية والطائفية في التعامل مع قضية الاستيطان، والابتعاد عن الاستثمار الحزبي أو الفئوي الضيق لهذه القضية.
- التفنيد والرد على الادعاءات الاعلامية الإسرائيلية في قضية الاستيطان والهادفة لشرعنته، من خلال البرهنة بالإحصائيات والأرقام والشواهد على مجريات التطورات على أرض الواقع من استيطان مستمر ومتسارع، وما يرافقه من تغييرات هائلة وظاهرة للعيان تدلُّ على المخططات والمشاريع الاستيطانية ، كما يتطلب من الإعلام الفلسطيني والخطاب الرسمي، متابعة كل ما يصدر عن الإعلام (الإسرائيلي) من مواقف ودعاية مضللة، وتقديم الرد المناسب عليها في حينه.
- تعزيز ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين ونضالاتهم في مقاومة الاستيطان والجدار وآثارهما بالوسائل والإمكانيات المتاحة كحق شرعي قانوني وإنساني، عبر بث الروح المعنوية والإعلاء من شأن أصحاب الأراضي والبيوت الصامدين فيها والمقاومين لسياسة التهجير والاستيطان.
- التركيز على استخدام الوسائط المتعددة وعناصر الإبراز في موضوعات الاستيطان، كاستخدام الصور المعبرة والرسوم والخرائط ورسوم المعلومات “الإنفوغرافيك”، لاسيما وأن الساحة الرئيسة للاستيطان هي الجغرافيا الفلسطينية، وتعميم هذه الوسائط المتعددة عبر المعارض والحملات الإعلامية والشعبية، وتخصيص إصدارات خاصة بالاستيطان كملاحق ومجموعات صورية وسلسة إنتاجات إعلامية تعريفية وتوثيقية.
- توجيه الخطاب والرواية الفلسطينية المتعلقة بقضية الاستيطان إلى الرأي العام العالمي ومخاطبته باللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية، بما يتوافق مع خلفيات الجمهور الدينية والثقافية والعرقية.
- تأهيل كوادر إعلامية متخصصة بقضية الاستيطان وعلى معرفة وإلمام بتفاصيلها وخلفياتها وآثارها، مزودين بمعلومات دقيقة ولديهم القدرات الفنية والتقنية والمعرفية لقراءة وتوضيح وشرح القضية، ليكونوا قادرين على الكتابة والنشر والظهور على وسائل الإعلام كمختصين إعلاميين في قضية الاستيطان لنشر وتعزيز الرواية الفلسطينية تجاهها.
- ضرورة التنويع في استخدام أنواع الصحافات على شاكلة الصحافة الاستقصائية، والتفسيرية، المتأنية…الخ، وكذلك التنويع في استخدام الفنون الصحفية من قصة وتقرير ومقال والحديث الصحفي وفنون التلفزيون من فيلم وريبورتاج وقصص مصورة وفيديوهات قصيرة والأفلام وعدم الاقتصار فقط على فن الخبر الصحفي، حيث إنها يمكن أن تسهم في تدعيم الموقف الفلسطيني داخلياً وخارجياً وشرح وتفسير الأحداث المتعلقة بقضية الاستيطان.
- واتلالوفي التأكد من دقة المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام حول الاستيطان والجدار،كمساحة الأراضي التي تم مصادرتها، وعدد التجمعات السكنية والقرى والأسر التي تم عزلها، والأشجار التي تم قطعها وتجريفها، وإجمالي عدد السكان الذين تضرروا، والطلبة الذين حال الجدار بينهم وبين مدارسهم وجامعاتهم، وحجم الأضرار الاجتماعية والزراعية والصناعية والصحية والبيئية التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني. فالاختلاف بين المصادر لا يزال مشكلةً في التغطية الإعلامية لقضية الاستيطان.
- الكشف عن أهداف الاستيطان وتكرارها في سياقات المواد الصحفية مثل (تقويض الحلول السياسية، تقطيع أواصر الضفة الغربية، تهجير السكان، تهويد القدس…الخ). إضافة إلى ربط آثار الاستيطان والمعاناة التي خلفها بالجهات الداعمة للاحتلال والساكتة عن استمرار الاستيطان كونها تتحمل مسؤولية ذلك، مثل (الجهات التي تدعم المستوطنين من جمعيات استيطانية وحكومة الاحتلال التي توفر لهم الحماية، الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل، وكذلك سكوت البعض من المجتمع الدولي عن انتهاكات الاستيطان المخالفة للقانون الدولي.
- التعريف بطبيعة المستوطنين العنصرية المتطرفة والتركيز على جرائمهم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وإبراز سلوكهم الإجرامي المحمي من حكومة وجيش الاحتلال. بالإضافة إلى نزع صفة المدنية عنهم فهم محتلون للأرض مدججون بالسلاح، ومنظمون في جماعات عنصرية متطرفة كجماعة “تدفيع الثمن” التي تبيح استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وارتكبوا مئات جرائم القتل والنهب، والتخريب، والحرق، وغيرها.
يعاني التناول الإعلامي لقضية الاستيطان من اعتماده على المصادر الإسرائيلية وأحيانا تبنيه خاصة فيما يتعلق بالمخططات الاستيطانية وأهدافها وأعدادها، نحاول هنا إيراد بعض المحددات المتعلقة بمصادر المعلومات المتعلقة بالاستيطان والتعامل معها كما يلي:
- ضرورة الاعتماد على المصادر الفلسطينية الأولية والمصادر الحية والميدانية وجهات ومؤسسات فلسطينية رسمية متخصصة في متابعة قضية الاستيطان وتفاصيلها.
- التدقيق في المعلومات المذكورة في المصادر الإسرائيلية المتعلقة بقضية الاستيطان، وعدم النقل عنها أو الترويج لها دون معالجة المصطلحات المستخدمة والسياقات التي جاءت فيها.
- الاعتماد على آراء وتحليلات الخبراء والمتخصصين في قضية الاستيطان الإسرائيلي وما يقدمونه من دراسات وأبحاث لفهم واقع ودوافع ومحددات الاستيطان وشرحها وبناء رواية صحيحة حولها.
عدم الاكتفاء بمصادر إخبارية عالمية كوكالات الأنباء والتأكد من دقة مصادرها ومعلوماتها، والاعتماد أكثر على تقارير ومعلومات الهيئات والمنظمات واللجان الدولية المهنية والعادلة.
يتطرق هذا المحور إلى أبرز جوانب وآثار ومحاور قضية الاستيطان التي تتطلب اهتماما من وسائل الإعلام وتغطياتها الصحفية لأهمية هذه الجوانب، ومن أبرزها:
- مشاريع التوسع الاستيطاني في القدس ومخططات الاحتلال الهادفة لإخراج المواطنين المقدسيين من حدود البلدية وفي نفس الوقت ضم المستوطنات إليها لتغيير الميزان الديمغرافي.
- المستوطنات التي تقام حديثا والتي تأخذ عنوان”البؤر الاستيطانية” في مناطق الضفة الغربية وخاصة القدس والأغوار.
- عمليات التهجير القسري التي تتم في المنطقة (ج)[1] والتي تستهدف عشرات القرى الفلسطينية البدوية وترمي إلى إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين تمهيدا لضمها للاحتلال، ومن أهم هذه المناطق المستهدفة بالتهجير: مسافر يطا (شرقي محافظة الخليل)، منطقة الخان الاحمر(شرقي القدس)، الأغوار الشمالية، وغيرها.
- النشاط الاقتصادي للمستوطنات في الضفة الغربية (النشاط الزراعي والصناعي والتجاري والخدماتي)، وتأثيرات هذه الأنشطة على المجتمع الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والمائية والبيئية.
- نشاطات التنقيب عن الآثار في الضفة الغربية والقدس: وتوضيح كيف يحاول الاحتلال من خلال حفريات الآثار خلق علاقة مزعومة تّاريخيّة – دّينيّة – ثّقافيّة بالضفة الغربيّة، تبرر استمرار سياسات الاستيلاء والسّيطرة عليها.
- قضايا انتهاكات الجدار بحق المواطن الفلسطيني الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والانعكاسات السياسية لعزل المناطق الفلسطينية المغلقة خلف الجدار.
- الكشف عن الإطار العام للانتهاكات الاستيطانية وعدم الاقتصار على التفاصيل (ذلك يتم من خلال ربط الانتهاكات التفصيلية بالمشاريع الاستيطانية ذات الصلة – فمثلا معظم الانتهاكات في القدس تندرج ضمن تحقيق الهدف الأكبر لمشروع القدس الكبرى).
- وسائل الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبالذات في مدينة القدس بغرض تحويلها لخدمة المشروع الاستيطاني والتحذير منها ويمكن إجمال أبرزها فيما يلي:
- تحويلها الى أراض عامة (أراضي دولة).
- إعلانها مناطق عسكرية مغلقة.
- إعلانها مناطق تدريب عسكري.
- إعلانها مناطق تماس مغلقة (المناطق الملاصقة للجدار الفاصل)، أو (مناطق نفوذ مستوطنات).
- المصادرة لأغراض أمنية.
- إعلانها عقارات متروكة (أملاك غائبين).
[1] المنطقة (جـ): تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وبناءً على اتفاقيات أوسلو، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، يسيطر الاحتلال على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.
- شراؤها من خلال سماسرة وبأشكال غير قانونية خاصة في القدس.
- عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريدهم بحجج ومبررات مختلفة كعدم الحصول على تراخيص البناء، أو لأغراض أمنية، أو كوسيلة لعقاب المواطنين الفلسطينيين. ففي عموم الضفة الغربية يقدر عدد منازل المواطنين التي تم هدمها بـ50 ألف منزل وفي القدس بـ2300 منزل منذ عام 1994 حتى 2018.
- اعتداءات وانتهاكات المستوطنين لحقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، كمنع الوصول إلى الأراضي والمياه، وزيادة التلوث البيئي الذي تسببه المستوطنات ومصانعها، وحرمان المواطينين من العيش بمستوى معيشي كاف، وحرمان الطلبة من الذهاب للتعليم والمدارس، والاعتداء على المواطنين بالضرب وإطلاق النار وتدمير الممتلكات، والحرمان من الوصول إلى المقدسات وآداء الشعائر الدينية، وغيرها.
- القرى المجاورة للجدار والمستوطنات، والقرى التي تم هدمها وتهجير سكانها لإقامة المستوطنات عليها وما تعانيه من مشاكل بيئية وصحية واجتماعية. حيث إن جزءا كبيرا من القرى والخرب الفلسطينية تتعرض للتهجير القسري، ومنع توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم، كما تعاني أيضا من القيود المفروضة على التخطيط وتقسيم الأراضي، ومن إرهاب المستوطنين والنشاطات العسكرية لجيش الاحتلال.
- الطرق الاستيطانية والحواجز كاستراتيجية إسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وللهيمنة على مفارق الطرق وفصل المدن الفلسطينية وتقطيع أواصلها، وتهجير السكان، وتحويلها الى “كانتونات” معزولة. فالاستيطان يعمل في الضفة الغربية بما فيها القدس على تطبيق نظام الفصل العنصري “الأبارتايد”، من خلال عزل المواطنين الفلسطينيين داخل معازل صغيرة محاصرة يبلغ عددها 165 كانتونا.
- التعريف بالتوجهات الأيدلوجية للمستوطنين، وعقائدهم العنصرية وفرقهم، وجماعاتهم الدينية والسياسية، وعن العصابات التي شكلها المستوطنون لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كعصابة “شبيبة التلال” وعصابة “تدفيع الثمن”، هذه الهجمات التي يبلغ معدلها الشهري 40 هجوما إرهابيا تسبب العديد منها باستشهاد مواطنين، وحرقهم، وتخريب ممتلكاتهم.
الامتيازات الخاصة التي تمنحها حكومة الاحتلال للمستوطنين على صعيد الإعفاءات الضريبية، وزيادات الرواتب، واعتبار مناطقهم مناطق تطوير ذات أولوية، وتقديم القروض الميسرة ذات الفوائد الشكلية للحصول على السكن والتعليم، ولإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية، وافتتاح الشركات والمصانع المنتجة، وتصدير منتجاتها إلى العالم، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة. في محاولة لتمكين المستوطنين وجماعاتهم المتطرفة.
[1] المنطقة (جـ): تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وبناءً على اتفاقيات أوسلو، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، يسيطر الاحتلال على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.
بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه فإن من الأهمية بمكان تسليط التغطيات الصحفية على استغلال الاحتلال للاستيطان كأداة للسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية على النحو التالي:
- النفط
يقوم الاحتلال باستغلال حقل رنتيس النفطي غرب رام الله، و يضخ منه 800 برميل يوميًا، ويقدر المخزون الاحتياطي بأكثر من 1.5 مليار برميل في هذا الحقل، و182 مليار قدم مكعبة من الغاز، تقدر قيمتهما الإجمالية بأكثر من 155 مليار دولار، وهناك خطة إسرائيلية لحفر 26 بئرًا لاستخراج النفط والغاز معًا، و14 بئرا لاستخراج النفط فقط في الضفة الغربية[1].
- الصخور
يستغل الاحتلال صخور الضفة الغربية عبر شركاته التي أقامت محاجر ومصانع للحجر في مناطق (جـ)، وتقدر عائدات هذه الشركات سنويا ب 900 مليون دولار، وهناك 10 محاجر استيطانية في الضفة الغربية [2]
- البحر الميت
يستغل الاحتلال موارد البحر الميت بشكل كامل، حيث يتم استخراج الأملاح المعدنية، وتصنيعها، إضافة إلى الصناعات الدوائية المرتبطة بالبحر الميت والمرافق السياحية المزدهرة في المنطقة.
- الاستيطان المائي
يسيطر الاحتلال على معظم موارد المياه الجوفية والمخزون المائي للأحواض الجوفية في الضفة الغربية كما يظهر في الشكل مع معدلات الاستهلاك “الإسرائيلية” والفلسطينية، وذلك بفرضِ قرارات تقضي بتحويل ملكيتها إليه، ومنع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة ووضع قيودٍ عليها، ومصادرة الآبار لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وعمل على حرمان الفلسطينيين من مياه نهر الأردن وتحديد مجراه، وكذلك سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات الإسرائيلية، وإقامة العديد من السدود الصغيرة لحجز المياه السطحية للأودية، إضافة إلى إسهام الاحتلال بتلويث مصادر المياه الجوفية الفلسطينية من خلال رمي مخلفات المستوطنات وضخ مياه الصرف الصحي فيها، وغيرها من الممارسات التي تسبب معاناة لا تنتهي للفلسطينيين ناجمة عن شح المياه في الضفة الغربية.
| الحوض | التغذية السنوية مليون م3 | استهلاك الضفة الغربية | استهلاك الاحتلال والمستوطنات |
| الشمالي الشرقي | 145 | 42 | 103 |
| الشرقي | 171 | 54 | 40 |
| الغربي | 362 | 22 | 340 |
| المجموع | 678 | 118 | 483 |
المصدر: الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي لفلسطين، 2014، نحو بناء دولة فلسطينية من منظور مائي، دولة فلسطين
[1] كرزم، جورج، 2012، مجلة آفاق البيئة والتنمية، تموز- آب 2012 العدد-46, مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي/ معا http://www.maan-ctr.org/magc1.php
[2] Ministry of National Economy; Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ) 2011. The Economic costs of the Israeli occupation for the occupied Palestinian territory. Ramallah.
- يعتبر ربط قضية الاستيطان وأحداثه وتطوراته على أرض الواقع بمخالفته وانتهاكه للقرارات والقوانين الدولية سياسة إعلامية ضرورية للتصدي للتغول الاستيطاني وخلق وعي ورأي عام دولي بطبيعة الاستيطان والمستوطنين، ويمكن الاعتماد في ذلك على أبزر القرارات والقوانين الدولية كما يلي:
اتفاقية لاهاي 1907 · المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة. · المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة 1949 · المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. · المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
· المادة 147: إن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة.
قرارات مجلس الأمن · القرار رقم 242 لسنة 1967: يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب. · القرار رقم 446 لسنة 1979: أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.
· القرار رقم 452 لسنة 1979: يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
· القرار رقم 465 لسنة 1980 : يطالب فيه دولة الاحتلال بوقف الاستيطان، والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة، وتفكيك المقامة.
· القرار رقم 478 لسنة 1980: دعا إلى عدم الاعتراف بـما يسميه الاحتلال “القانون الأساسي”، وهو قرار ضم القدس واعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال.
· القرار 2334 في 23 ديسمبر 2016: قرر إدانة المستوطنات الإسرائيلية، وأن الإجراءات الإسرائيلية تخالف القوانين الدولية الإنسانية وتلك الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قرارات الأمم المتحدة · 4 تموز 1967: دعوة لاحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزام الاحتلال بضمان سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم. · 20 كانون الأول 1971: مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء جميع إجراءات ضم أو استيطان الأراضي المحتلة.
· 23 تشرين الثاني 2015: طالبت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وأكد القرار أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
· 20 كانون الأول 2017: صدر قرار يؤكد حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية.
مجلس حقوق الانسان · قرر مسترشدا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبعدم جواز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عن طريق استخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة دعا “اسرائيل” لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإلى تحرك دولي لوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة امتثالا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 2017
| عدد المستوطنات الكلي | 150 مستوطنة |
| عدد المستوطنات في الضفة الغربية | 125 |
| عدد المستوطنات في محافظة القدس | 25 |
| عدد المستوطنين الكلي | 637 الف مستوطن |
| عدد المستوطنين في الضفة- بدون محافظة القدس | 335 الف مستوطن |
| عدد المستوطنين في محافظة القدس
عدد المستوطنين في محافظة القدس منطقة j1 ( مناطق البلدية) عدد المستوطنين في محافظة القدس منطقة j2 |
302 الف مستوطن |
| 223 الف مستوطن | |
| 79 الف مستوطن | |
| عدد البؤر الاستيطانية الكلي (أنوية مستوطنات جديدة) | 107 بؤرة |
| عدد المناطق الصناعية الاستيطانية الكلي | 19 منطقة صناعية استيطانية |
| نسبة نمو عدد المستوطنين في الضفة الغربية – بدون القدس | 4.3% |
المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017، المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين: التقرير الإحصائي السنوي 2016، رام الله – فلسطين
التقسيم الجيوسياسي للضفة الغربية
- بعد اتفاقيات أوسلو (1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال)، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق سيطرة إدارية وأمنية كما يلي:
| المنطقة أ | المنطقة ب | المحميات الطبيعية | المنطقة ج | |
| المساحة كم2 | 1,005 | 1,035 | 170 | 3450 |
| النسبة المئوية | 18% | 18.3% | 3% | 60.7% |
| السيطرة الإدارية | السلطة الفلسطينية | السلطة الفلسطينية | الاحتلال | الاحتلال |
| السيطرة الأمنية | السلطة الفلسطينية، وتوقفت بعد اجتياح الضفة الغربية عام 2002 | الاحتلال | الاحتلال | الاحتلال |
المصدر: مركز المعلومات الفلسطيني، وفا، 2018، البناء في المناطق المصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=5178
يعيش في المنطقة (جـ) ما يقدر بحوالي 300 ألف مواطن فلسطيني في 532 قرية وخربة صغيرة، باستثناء الفلسطينيين في منطقة (J1) في القدس ومنطقة البلدة القديمة في مدنية الخليل الخاضعة لسيطرة الاحتلال (منطقة H2) يشار إلى أن الاحتلال يقيم جميع مستوطناته ومعسكراته وبؤره الاستيطانية ومناطقه الصناعية فيها. هذا التقسيم أدى إلى تحول مناطق (أ) و(ب) إلى 165 “كانتونا معزولا “محاطة بمناطق (جـ) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.
يتمحور المشروع الاستيطاني الصهيوني حاليا حول هدف استراتيجي يتمثل بالسيطرة على أكبر قدر من مساحة الضفة الغربية والقدس مع أقل قدر من المواطنين الفلسطينيين، والتخلص من عبء إدارة شؤون الأغلبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين المدنية والإدارية الذين يعيشون في 165 “كانتون” في المناطق (أ) و(ب)، مع بقاء سيطرة الاحتلال على جميع الشؤون الأمنية والعسكرية والحدود والمعابر والموارد، وتكريس الهيمنة الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني بإبقائه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. ولتحقيق ذلك جاءت المشاريع الاستيطانية الكبرى والتي أهمها:
المشروع الاستيطاني في القدس (القدس الكبرى)
هي خطة قديمة شعارها “أكثر ما يمكن من اليهود وأقل ما يمكن من العرب” تهدف إلى قلب الميزان الديمغرافي في القدس لصالح المستوطنين اليهود، وتهويد المدينة المقدسة. شرع الاحتلال بتنفيذها منذ وقوع المدينة المقدسة تحت الاحتلال عام 1967م. من خلال طمس الطابع العربي والإسلامي للمدينة، وهدم الأحياء العربية وتهجير أهلها منها، واستبداله بصبغة يهودية، وزرع المستوطنات، وشق الشوارع، وإقامة الفنادق والمطاعم والملاهي والمتاحف والمنشآت المدنية والعسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى شق الأنفاق وبناء الكنس، وإحاطة القدس بالحواجز الأمنية وأبراج المراقبة وإغلاق غالبية المؤسسات الفلسطينية وإبعاد أهم الشخصيات الشعبية، ومصادرة الأملاك. ويضم المشروع مشاريع للتوسع خارج الحدود التاريخية للمدينة، لضم 170 كم2 من الأراضي الفلسطينية إلى القدس، كضم تكتل “أدوميم”[1] الواقع بين أريحا والقدس، إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في برية القدس، وضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالمدينة في محافظتي رام الله وبيت لحم. وتهجير القرى الفلسطينية البدوية المقيمة في برية القدس وفي منطقة الخان الأحمر، وعزل الأحياء الفلسطينية كثيفة السكان من المدينة على مراحل عبر الجدار الفاصل[2] [3].
جدار الفصل العنصري ومناطق العزل الشرقية والغربية
بدأ الاحتلال العمل بإقامة الجدار ومنطقة العزل الشرقية في العام 2002، ويبلغ طول الجدار الكلي (771) كم، أنجز منه لغاية العام 2018 حوالي 500 كم، أي 65% منه، ويمتد الجدار بموازاة الخط الأخضر – خط الهدنة- مسافة 135 كم، فيما يتوغل بباقي طوله داخل الضفة الغربية، حيث يهدف إلى منع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى “إسرائيل” أو إلى المستوطنات القريبة، وللسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتطهيرها من الوجود الفلسطيني، إضافة إلى محاولة القضاء على عمليات المقاومة المتنوعة من فصائل المقاومة الفلسطينية. وأدى الجدار إلى عزل وتحويل مناطق شرقية وغربية من الضفة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وقد بلغت المساحات المعزولة الشرقية والغربية ما يعادل 41.8% من مساحة الضفة الغربية، وهي مقطوعة التواصل عن امتداداتها السكانية الفلسطينية، وفي هذه المساحات تتركز معظم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، كما تضم حوالي 88% من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية والقدس[4] [5] [6].
[1] يضم هذا التكتل الاستيطاني كلا من معالي أدوميم وكفار أدوميم ومتسبيه يريحو وكيدار والمنطقة الصناعية الاستيطانية ميشور أدوميم، ويزيد عدد سكانه عن 49 ألف مستوطن.
[2] الحاج علي، جمال موسى، 2016، الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية من 1993- 2015، ط1، مركز بيت المقدس للأدب، رام الله – فلسطين
[3] حمدان، نعامنة، بشارة، هناء وحنين وسهاد، 2009، القدس الشرقية:تسخير سياسات وقوانين الأرض والتخطيط لتغييـر طابــع الحيز الفلسطيني فــي القــدس، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، القدس.
[4] معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)،2018، قاعدة بيانات نشاطات الاستيطان خلال الأعوام 2010-2018، http://poica.org/new_by_year
[5] معهد الأبحاث التطبيقية – القدس ( اريج)، 2010، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، http://poica.org/2010/09/%D8%A7%D9%878%%8A-%D9%81%D9%8A/
[6] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017، المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين: التقرير الإحصائي السنوي 2016، رام الله – فلسطين.
يتوجب على الصحفيين الذين يغطون قضية الاستيطان التعرّف على المصطلحات المستخدمة فيها ودلالاتها وبدائلها، لأن أغلبها جاء من المصادر الإسرائيلية ، وهذه أبرزها:
| المصطلح | التعريف |
| المستوطنات | تجمّعات سكانية يهودية أنشأتها حكومات الاحتلال بقرارات رسمية على أرض فلسطين |
| مستوطنات ناحال | هي مستوطنات موشاف أو كيبوتس أقيمت على يد قوات الناحال التابعة لجيش الاحتلال عام 1967، وتركزت على طول خط الهدنة ومناطق الغور، وتحمل صفة كونها عسكرية زراعية. |
| المستوطنة المجتمعية | هي مستوطنة لا تمتلك مدخلات إنتاج مشتركة، أو بيوت سكنية مشتركة، ويمتلك سكانها منازلهم أو مزارعهم أو مشاريعهم الخاصة المختلفة.
|
| المستوطنة الحضرية | هي مستوطنة يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة أو أكثر، أو أي مستوطنة تقع داخل حدود منطقة القدس (J1) بغض النظر عن عدد سكانها. |
| المستوطنة الريفية | هي مستوطنة يقل عدد السكان فيها عن 2000 نسمة، ويستثنى من ذلك المستوطنات التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة والتي تقع داخل حدود منطقة القدس (J1). |
| بؤر” استيطانية غير مرخّصة” | أنوية مستوطنات أُنشئت في الضفة الغربية والقدس دون ترخيص من حكومة الاحتلال، ولكنها مدعومة ومموّلة من جهات حكومية ومؤسسات استيطانية رسمية كمجالس المستوطنات، وهي تسمية تهدف إلى امتصاص الانتقادات الدولية الرافضة للاستيطان، وإلى إضفاء شرعية مصطنعة على المستوطنات التي أقيمت سابقا، ويبلغ عدد البؤر الاستيطانية التي تمثل أنوية لستوطنات جديدة حوالي 107 بؤرات، وهذا الرقم مرشح للزيادة. |
| الطريق “الالتفافي” | طريق تقيمه سلطات الاحتلال بهدف ربط المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية مع بعضها البعض أو مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وهو مخصص للمستوطنين بالدرجة الأولى. |
| شرعنة، تبييض أو “تسوية” | المقصود بذلك منح مكانة قانونية من دولة الاحتلال بأثر رجعي لمبانٍ وتجمّعات استيطانية أُنشئت دون تصريح من قوات الاحتلال. |
| مجلس “يشع” | مجلس يمثل المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء مستوطنات القدس التي ضمتها قوات الاحتلال إلى كيانها (منطقة J1)، إضافة إلى عدة مستوطنات حدودية في محافظات قلقيلية ورام الله والخليل تم ضمها كذلك إلى كيان الاحتلال. |
| المنطقة العسكرية المغلقة | منطقة يمنع على المواطنين الفلسطينيين بقرار من الحاكم العسكري للاحتلال دخولها ما لم يكونوا من سكان المنطقة إلا بتصاريح خاصة. |
| القدس (منطقة J1) | هي ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته “إسرائيل” بعد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 إلى كيانها، وتشمل الأخياء الفلسطينية التالية: بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعقب.
|
| القدس (منطقة J2)
|
تمثل باقي محافظة القدس، التي يعتبرها الاحتلال رسميا جزءا من الضفة الغربية، وتضم التجمعات الفلسطينية التالية: رافات، مخماس، مخيم قلنديا، جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبالا، بيت إجزا، القبيبة، خرائب أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا البلد، قطنة، بيت سوريك، بيت إكسا، عناتا، الكعابنة، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، عرب الجهالين، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد. |
| منطقة العزل الغربية | هي أراضي الضفة الغربية التي عزلها الاحتلال بين جدار الفصل العنصري شرقا والخط الأخضر غربا، وقد بات وصول أصحابها إليها أمرًا بالغ الصعوبة، حتى بعد الحصول على تصاريح خاصة من قبل الإدارة المدنية الاحتلالية، وقد بلغت مساحة المنطقة الغربية المعزولة 705 كم2، وهو ما يعادل 12.4% من مساحة الضفة الغربية. |
| منطقة العزل الشرقية | تمتد من محافظة طوباس شمالا ولغاية شاطئ البحر الميت الغربي جنوبا، وتضم منطقة غور الأردن مع السفوح الشرقية المطلة عليه، كما تشمل المنطقة الصحراوية المحاذية للبحر الميت(برية القدس)، وتبلغ مساحتها 1664 كم2، تشكل ما نسبته 29.4% من المساحة الكلية للضفة الغربية، وقد أحكم جيش الاحتلال السيطرة عليها كمنطقة عسكرية مغلقة. |
| منطقة H1 | هي المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية إداريًا وأمنيًا، وتمثل 80% من مساحة مدينة الخليل، وذلك بحسب بروتوكول الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، إلا أن الاحتلال يسيطر عليها فعليا بعد اجتياحات 2002. |
| منطقة H2 | هي منطقة البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، وتمثل 20% من مساحة مدينة الخليل، ويسكنها 40 ألف مواطن فلسطيني، إضافة إلى 800 مستوطن. |
استخدم الاحتلال مصطلحات يحاول فيها تغيير حقيقة استيطانه للأراضي الفلسطينية، وتهدف إلى تكريس رؤيته وروايته ومشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس عبر إضفاء الشرعية على الوجود الاستيطاني والإيحاء بأن الوجود الفلسطيني مجرد وجود سكاني عابر لا جذور له. نرفق أبرز المصطلحات الإسرائيلية الخاطئة والمتداولة والتي تعزز الرؤية الإسرائيلية وما يقابلها من مصطلحات فلسطينية صحيحة تعزز الحق الفلسطيني.
| المصطلح الخاطئ والمتداول | المصطلح الصحيح |
| الأحياء الإسرائيلية في القدس | مستوطنات الاحتلال في القدس |
| بلدية القدس الإسرائيلية | بلدية الاحتلال في القدس |
| السكان العرب في القدس | المواطنون الفلسطينيون المقدسيون |
| المواطنون الإسرائليون في القدس والضفة | المستوطنون الإسرائيليون في الضفة بما فيها القدس |
| صحراء يهودا | برية القدس |
| بؤرة استيطانية | نواة مستوطنة احتلالية |
| الإدارة المدنية الإسرائيلية | الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال |
| إخلاء التجمعات السكانية العربية | تهجير القرى الفلسطينية |
| الجدار الفاصل / العازل | جدار الفصل / العزل العنصري |
| القيود على الحركة والتنقل في الضفة الغربية | حصار المواطنين الفلسطينين وإغلاق قراهم ومنعهم من حرية الحركة |
| الشوارع الالتفافية | الشوارع المخصصة للمستوطنين |
| تجميع البدو وتوطينهم | التهجير القسري |
| مستوطنات غير الشرعية /غير قانونية | مستوطنات احتلالية/ الاحتلال |
